عمليات الإيجار في دبي، محوكمة بالقانون الذي يحكمها.
يدير TenancyOS تجديد عقود الإيجار وسياسة الأجرة وتسوية المدفوعات وتسجيل إيجاري في الإمارات على تصميم بعقلين: عقل يقرأ الصكوك، وعقل حتمي منفصل يقرر. كل بوابة تستشهد بالصك الذي اعتمدت عليه، والقواعد مؤرخة بنسختها وسريانها، والرفض مُعلَّل لا صامت.
ما الذي يوجبه القانون فعليًا — لا ما يُقال عنه.
علاقة المالك بالمستأجر في دبي محكومة بصكوك مسماة بأرقامها. ما يُسوَّق كـ«نظام إدارة عقارات» يعالج الجدولة ويترك الالتزام الذي يُسأل عنه المالك أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.
السؤال عند النزاع ليس عن الإخطار. بل عن الشريحة، والنسخة، والتاريخ.
أمام مركز فض المنازعات الإيجارية لا يكفي إثبات أنكم أرسلتم إخطار تجديد. المطلوب إثبات أن الزيادة كانت ضمن شريحة المرسوم (43) وفق مؤشر RERA النافذ في تاريخ الإخطار، وأن العقد كان مسجلًا في إيجاري، وأن الإخطار استوفى المدة القانونية. وهذا يتطلب سجلًا يحفظ نسخة القاعدة وتاريخ سريانها، لا جدول بيانات يُعدَّل لاحقًا.
لا تحفظ أي نسخة من مؤشر الإيجارات كانت سارية عند حساب الزيادة، ولا من أذن بالإخطار، ولا ما إذا كان العقد مسجلًا حينها. الرقم فيها ادعاء لا إثبات.
يعرف مواعيد التجديد ولا يعرف المرسوم (43). لا بوابة فيه تمنع إخطارًا بزيادة غير مشروعة، ولا يربط التجديد بتسجيل إيجاري، ولا يعامل الشيك المؤجل كشرط للإكمال. الامتثال فيه مسؤولية المستخدم.
الامتثال مُنفَّذ داخل الإجراء، لا موثّق بجانبه.
إجابات مباشرة.
ما هو برنامج إدارة عقود الإيجار المتوافق مع RERA في دبي؟
هو نظام يدير تجديد عقود الإيجار وسياسة الأجرة وتسوية المدفوعات وتسجيل إيجاري بحيث تُنفَّذ التزامات قانون رقم (26) لسنة 2007 وتعديله بالقانون رقم (33) لسنة 2008 ومرسوم رقم (43) لسنة 2013 داخل الإجراء نفسه، لا كتوثيق بجانبه. TenancyOS من Xamun مبني على هذا الأساس لفرق عمليات الإيجار في الإمارات.
هل تسجيل العقد في إيجاري إلزامي؟
نعم. المادة (4) من القانون رقم (33) لسنة 2008 تُلزم بتسجيل كل عقد إيجار وكل تعديل عليه لدى مؤسسة التنظيم العقاري عبر نظام إيجاري، ولا تنظر المحاكم والجهات الحكومية في أي نزاع متعلق بعقد غير مسجل. لذلك يجري التسجيل في TenancyOS داخل سير عمل التجديد لا بعده.
ما نسبة الزيادة الإيجارية المسموحة في دبي؟
وفق مرسوم رقم (43) لسنة 2013: لا زيادة إن كانت الأجرة الحالية أقل من متوسط المؤشر بنسبة تصل إلى 10%؛ و5% إن كانت أقل بنسبة 11% إلى 20%؛ و10% لنسبة 21% إلى 30%؛ و15% لنسبة 31% إلى 40%؛ و20% إن كانت أقل بأكثر من 40%. يُحتسب ذلك مقابل مؤشر الإيجارات الصادر عن RERA، ويتحقق TenancyOS من الشريحة قبل أن يصدر أي إخطار.
لماذا لا تكفي جداول البيانات أو نظام إدارة عقارات عام؟
لأن كليهما لا يحفظ ما كان نافذًا في تاريخ القرار: أي نسخة من المؤشر، وأي شريحة، ومن أذن، وهل كان العقد مسجلًا. وعند النزاع يكون هذا هو السؤال. النظام العام يعرف المواعيد ولا يعرف المرسوم؛ وجدول البيانات يمكن تعديله دون أثر.
هل يتخذ الذكاء الاصطناعي القرارات المنظَّمة؟
لا. النموذج اللغوي يقرأ الصكوك ويستخرج ويصيغ فقط. أما كل قرار منظَّم فيتخذه عقل حتمي منفصل مقابل قواعد مؤرخة بنسختها وسريانها، ويفشل مغلقًا عند نقص المدخلات. الرفض مُعلَّل بالمادة، لا صامت.
كيف يُشترى TenancyOS وما التكلفة الأولية؟
ضمن نموذج «النتيجة كخدمة»: تموّل Xamun البناء، ويُنشر النظام على بنيتكم التحتية وتحت علامتكم بشيفرة متاحة، وتدفعون مقابل كل عملية يعالجها. لا نفقات رأسمالية مقدّمة، وإن لم يعمل النظام لا يبدأ العداد.
من يبني TenancyOS ويدعمه في دبي؟
TenancyOS أحد منتجات سلسلة OS من Xamun. مكتب Xamun الخليجي في حرم دبي للذكاء الاصطناعي بمركز دبي المالي العالمي، والهندسة عبر مصنع Xamun للبرمجيات، وجلسات الاستكشاف تُعقد حضوريًا في دبي.
النزاع لا يسأل عن نواياكم. يسأل عن الشريحة والتاريخ.
أحضروا لنا دورة تجديد واحدة كما تُدار اليوم، ولنُظهر أين لا يمكن إثبات مشروعية الزيادة أو التسجيل عند المراجعة.